به نوشته روز سه شنبه روزنامه واشنگتن پست، موج بدهی های روز افزون این قاره كه تاكنون یك قربانی گرفته و عامل ورشكستگی دولت یونان بوده است، سایه سنگین خود را بر سر سایر كشورهای اروپایی هم افكنده و شماری از آنها را تا مرز عدم توانایی در بازپرداخت بدهی هایشان سوق داده است. اقتصادهایی كه روزی اقتصادهایی توسعه یافته قلمداد می شدند، امروز درگیر نابسامانی و آشفتگی های مالی توانفرسایی شده اند. خطر سرایت این بیماری لاعلاج مرزهای اروپا را هم در نوردیده و كشورهای آمریكایی و آسیایی راه هم دچاردر هم گسیختگی كرده است.

پیمان جدید مالی اتحادیه اروپا كه روز دوشنبه به تصویب رسید، با مخالفت و عدم همراهی انگلیس و جمهوری چك همراه بود.

انگلیس می گوید كه حاكمیت ملی خود را قربانی مصلحتهای پیمان اروپا نمی سازد و با این اتحادیه در تحریم خودكار كشورهایی كه از محدودیتهای بدهی تجاوز می كنند همراه نخواهد شد. جمهوری چك هم اعلام كردكه مطمئن نیست این پیمان جدید در پارلمان و دیوان عالی كشور به تصویب برسد.

بسیاری از مقامات و اقتصاددانان اروپایی هم عقلایی و خردگرا بودن این پیمان را زیر سوال برده اند. صاحب نظران با غیر ضرور خواندن این پیمان توجیهشان این است كه رهبران اروپایی پیش از این هم كسری بودجه سنگین دولتها را ممنوع اعلام كرده اند و تاكید اتحادیه اروپا همواره بر رشد اقتصادی بوده است تا انضباط مالی.

اشاره 'مارتین شولتز' رئیس پارلمان اروپا هم در روز دوشنبه در اجلاس رهبران اتحادیه اروپا، بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال برای بیكاران بود. شولتز رهبر حزب سوسیال دمكرات آلمان نیز هست.

در اجلاس روز دوشنبه، رهبران اروپایی همچنین سازوكارهایی را برای ایجاد اشتغال و اجتناب از تامین بودجه برای تجارتهای خرد و متوسط اعلام كردند.

صاحب نظران سیاسی معتقدند كه انضباط مالی عامل كافی برای موفقیت نیست و باید كارهای بیشتری در زمینه رشد اقتصادی و اشتغال به انجام برسد.

اعلامیه رشد اقتصادی اتحادیه اروپا كه روز دوشنبه مطرح شد، سرشار از طرح هایی برای آموزش به جوانان و هموار ساختن راه جذب آنها به بازار كار و وعده هایی برای یافتن راههایی جدید برای رونق اقتصادی تجارتهای خرد بود.

همه این طرحها را دولتهایی ارائه كرده اند كه خود ماههاست درگیر یافتن راه حلی برای همین مشكلاتند كه در بروكسل طرح شد. سرفصلهای پیمان جدید مالی اتحادیه اروپا سال گذشته مطرح شده بود.

تصویب این پیمان یك بار دیگر قدرت تاثیرگذاری روزافزون آلمان بر امور اتحادیه اروپا را به اثبات رساند. از سال 2008 كه قاره اروپا گرفتار بحران اقتصادی شد و سرچشمه آن 'وال استریت ' بود، سایه نفوذ آلمان بر قاره اروپا سنگین شد و این تاثیرگذاری از تابستان گذشته با بروز بحران بدهی دولتهای اروپایی به بیشترین حد خود رسید.

ریشه این اقتدار، اقتصاد مبتنی بر صادرات و رو به رشد فزاینده آلمان است. دولت آلمان همه بدهی های خود را تحت كنترل درآورده و در بعد سیاسی نیز میراث شوم جنگ جهانی دوم در حال محو شدن است.

'آنگلا مركل' صدر اعظم محافظه كار آلمان از دولتهای اروپایی خواسته است كه با رعایت انضباط مالی، كسری بودجه و استقراض دولت برای تامین این كسری بودجه را تحت كنترل درآورند.

آلمان همواره بسته محرك مالی برای كمك به نجات مالی كشورهایی مانند یونان وسایر كشورهای آشوب زده مالی در جنوب اروپا در دستش بوده است، اقدامی كه با مخالفتهای جدی در وادی سیاست آلمان مواجه شده است.

به اعتقاد اقتصاددانان اروپایی، پیمان جدید اتحادیه اروپا برای محدود ساختن بدهی و كسری بودجه دولتها، مشتمل بر قاعده ایست كه منعكس كننده رابطه معكوس میان بدهی و كسری بودجه است یعنی بدهی باید كاهش یابد اما كسری بودجه بیشتر مجاز است.

هر كشوری كه از این قاعده تخطی كند، تحت یك سازوكار اصلاح كننده با جریمه هایی روبرو خواهد شد.

این پیمان به رغم مخالفت دو كشور انگلیس و جمهوری چك، به محض آنكه به تصویب 12 كشور عضو اتحادیه برسد، به مورد اجرا در خواهد آمد. اما كشورهای اروپایی روش كار ملی متفاوتی با یكدیگر دارند. اگر سایر كشورها این پیمان را به تصویب نرسانند آیا پیمان قابل اجرا خواهد بود؟

به عنوان نمونه ایرلند پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای تصویب پیمان را داده است. در مورد فرانسه هم، سنای این كشور كه در كترل سوسیالیستهاست مخالف پیمان است.

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در پیش است و در دو مرحله در روزهای 22 آوریل و 6 مه /3 و 17 اردیبهشت / برگزار خواهد شد. 'فرانسوا اولاند' از حزب سوسیالیست فرانسه و رقیب اصلی 'نیكولا ساركوزی' رئیس جمهور فرانسه از مخالفان پیمان جدید اروپاست و پیشنهاد داده است این پیمان بار دیگر به مذاكره گذارده شود.

مترجمام**1591**1423